المتطلبات الوطنية: بناء قوى عاملة ماهرة وقادرة على المنافسة
تدخل دولة الإمارات مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي مدفوعة برؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالميًا في الإنتاجية والابتكار ورأس المال البشري. ويعتمد هذا التحول الطموح على بناء قوى عاملة مستقبلية قادرة على قيادة التقدم في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والخدمات الرقمية.
ولمواكبة هذه المتطلبات، تتجه الدولة نحو نماذج تعليمية وتدريبية قائمة على المهارات بدلًا من الشهادات الأكاديمية، وفق إطار المؤهلات الوطنية، لضمان مواءمة برامج تطوير المهارات مع الكفاءات المطلوبة فعليًا في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد تحولات متسارعة.
وفقًا لاستبيان بي دبليو سي الشرق الأوسط «آمال ومخاوف القوى العاملة في الشرق الأوسط 2024»، يرى 61% من العاملين في الإمارات أنهم بحاجة لتطوير مهاراتهم الرقمية ليبقوا مؤثرين في وظائفهم. ولهذا، باتت المؤسسات الرائدة تخصص ما يصل إلى 22% من ميزانيات التعلم والتطوير للتدريب المتخصص، ليس فقط لتعزيز الكفاءة والمرونة، بل أيضًا لتحقيق مستهدفات التوطين..
منصة وطنية لتطوير الكفاءات الوطنية
تلعب المنصّات الوطنية للتدريب دورًا محوريًا في تعزيز تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تواكب البرامج التدريبية المتخصّصة احتياجات القطاعات الحيوية، وتدعم انتقال الدولة نحو اقتصادٍ قائم على المعرفة، مع التركيز على التعليم التطبيقي المرتبط بالعمل لإعداد المتعلمين لشغل الأدوار المطلوبة في مجالات مثل اللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية.
ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الجهات الحكومية وقادة الصناعة، يتم تطوير أكاديميات وبرامج وطنية معتمدة ومصمّمة خصيصًا لتلبية متطلبات سوق العمل.
وبتحويل الاستراتيجيات إلى تطبيقات عملية، تسهم هذه المبادرات في دعم مستهدفات التوطين، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية. كما تمثل هذه المنصّات شركاء وطنيين في مسيرة التحوّل المهني، إذ تربط بين الرؤية المستقبلية والتنفيذ العملي، لتمكين المؤسسات والأفراد من الازدهار في بيئة الإمارات الاقتصادية والمهنية المتطورة.
تصميم قوى العمل المستقبلية: حلول تعليمية مُخصصة
يُسهم هذا النموذج الوطني بدورٍ محوري في رسم ملامح مشهد المواهب في دولة الإمارات من خلال تطوير برامج تدريبية مخصّصة تتماشى مباشرةً مع تطوّر الأدوار الوظيفية واحتياجات الأعمال والأولويات الوطنية. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص، تُصمَّم مسارات تعليمية مرنة تُمكّن من رفع المهارات بشكل فوري، وتضمن استدامة القوى العاملة على المدى الطويل.
تُبنى هذه البرامج على تحقيق نتائج قابلة للقياس للشركاء من المؤسسات، إذ تسهم في تقليص فترة تأهيل الموظفين الجدد، وتحسين معدلات الاحتفاظ بالكفاءات، وتسريع عملية تطوير القدرات في الوظائف الحيوية.
ومن التحوّل الرقمي وتطوير القيادات إلى الاستعداد للاقتصاد الأخضر وإعادة تأهيل المهارات التقنية، تُقدَّم البرامج المتخصّصة في قطاعات محورية مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والخدمات الحكومية. ويستند كل مسار تدريبي إلى التطبيق العملي مدعومًا بدراسات حالة واقعية، ومحاكاة ميدانية، وآليات تدريب مرنة.
ويعتمد هذا النموذج المتطور القائم على النتائج على تمكين المؤسسات من مواكبة متطلبات المواهب المتغيّرة، مع مواءمتها للمبادرات الوطنية مثل مبادرة المهارات الخضراء ورؤية الإمارات 2031. ولا يقتصر دوره على سد فجوات المهارات فحسب، بل يعمل على تأهيل الفرق بأكملها لمستقبلٍ أكثر استعدادًا واستدامة.
تمكين التوطين عبر تطوير المواهب المستهدفة
لدعم أهداف التوطين في دولة الإمارات، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على برامج تطوير المواهب المصمَّمة لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية. وتُصمَّم مسارات التدريب المؤدية إلى التوظيف بما يتماشى مع متطلبات القطاعين العام والخاص، لضمان اكتساب المشاركين المهارات اللازمة لتولي الأدوار الحيوية.
يُعد أحد هذه البرامج مثالًا رائدًا يجمع بين التعليم النظري والخبرة العملية في بيئة العمل، ما أسفر عن توظيف عدد كبير من المواطنين الإماراتيين في مناصب رئيسية ضمن المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، ساهمت مبادرات تطوير القوى العاملة في تمكين عشرات الآلاف من المواطنين الإماراتيين من خلال برامج مستهدفة لتطوير المهارات، وإعادة التأهيل المهني، وتعزيز الجاهزية الوظيفية. هذه الجهود لا تقتصر على سد فجوات المهارات، بل تسهم أيضًا في رفع أداء المؤسسات وتسريع اندماج الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.
من بناء القدرات إلى تحقيق الأثر: كيف تختار المؤسسات شريكها الأمثل
في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تتجه المؤسسات الطموحة نحو تبنّي نهج جديد في تطوير القوى العاملة يعتمد على الأداء والنتائج بدلاً من البرامج الموحدة للجميع. فبرامج التعلم المنهجية أصبحت تحقق نتائج ملموسة مثل رفع الإنتاجية، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتحقيق مؤشرات أداء التوطين بكفاءة أعلى.
وتعتمد المؤسسات بشكلٍ متزايد على مسارات تعلم مرنة وقابلة للتوسّع، تتماشى مع السياسات الوطنية وأولويات القطاعات المختلفة. وقد أثبتت هذه المبادرات المستمرة قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وسد فجوات المهارات الحيوية بكفاءة عالية.
ولا يقتصر دور برامج تطوير القوى العاملة على تقديم التدريب فحسب، بل تمتد لتوفير المرونة من خلال أساليب التعلم المدمج، والشهادات الفورية، وبرامج تطوير المهارات المتخصصة لكل وظيفة. هذا النهج يجعل من الكفاءات البشرية محركًا رئيسيًا للابتكار والمرونة التشغيلية، خاصة في القطاعات التي تشهد تحولات سريعة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة.
ويضمن النهج الاستشاري أن تتماشى كل خطوة تدريبية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة — سواء في توسيع نطاق عملياتها، أو دخول أسواق جديدة، أو تطوير الكفاءات القيادية.
تحقيق أثر مستدام في القوى العاملة عبر الإمارات
تحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية بعيدة المدى يتطلب أكثر من مهارات تقنية؛ بل يحتاج إلى مواهب مرنة ومؤهلة للمستقبل. في قطاعات الطاقة، الرعاية الصحية، التكنولوجيا والخدمات العامة، أصبحت تنمية القوى العاملة أداة استراتيجية لتعزيز الصمود والنمو.
يتعاون مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب – سيرت مع المؤسسات لتوفير حلول تعليمية قابلة للتوسع وعالية التأثير، تتماشى مع الأولويات الوطنية. من التوطين إلى التحول الرقمي، يمكّن مركز سيرت الفرق من تطوير مهاراتها بوعي، وسد الفجوات المهارية، وتعزيز مكانة الإمارات كاقتصاد معرفي تنافسي على مستوى العالم.
إذا كانت مؤسستك تطمح لبناء كوادر مستقبلية وقيادة المنافسة في سوق سريع التغيّر، فإن مركز سيرت هو شريكك الأمثل لوضع استراتيجية تطوير قوى عاملة مصمّمة خصيصًا لك. تواصل معنا اليوم عبر: [email protected]
